بازنگری در شرایط سنی آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
اصلاح شرایط سنی برای استخدام دارندگان مدارک کارشناسی ارشد در سازمان تأمین اجتماعی
طبق رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت سنی 33 سال برای داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد در آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی سال 1401 غیرقانونی شناخته شد. این رأی به بازنگری در شرایط سنی منجر شده و شرط حداکثر سن از 33 سال به 40 سال تغییر کرده است، در حالی که حداقل سن همچنان 20 سال باقی مانده است.
پیشزمینه و دلایل شکایت
یک شاکی که در آزمون استخدامی سال 1401 شرکت کرده و با وجود کسب نمره قبولی به دلیل تجاوز از شرط سنی 33 سال از ادامه مراحل بازمانده بود، خواستار ابطال بخشی از شرایط سنی دفترچه آزمون شد. وی با استناد به قوانین و آییننامههای مرتبط، این محدودیت را غیرمنصفانه دانسته و اعلام کرد که سوابق کاری او در محاسبه شرایط سنی لحاظ نشده است.
دلایل هیأت عمومی برای ابطال شرط سنی
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت و استماع نظرات کارشناسی، با استناد به قوانین استخدامی کشور و مواد قانونی زیر، محدودیت سنی 33 سال را غیرقانونی دانست:
- ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری: این ماده حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال را برای استخدام در دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
- ماده 15 آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی: مطابق این ماده، حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 35 سال برای استخدام تعیین شده بود و کاهش این سقف به 33 سال خلاف آییننامه و اختیارات تعیین شده است.
- حقوق برابر برای شرکت در آزمونها: رأی دیوان بر اصل فرصت برابر برای تمامی متقاضیان تأکید کرده و تغییر شرایط سنی را عاملی برای تضییع حقوق داوطلبان دانسته است.
نتیجهگیری و رأی نهایی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال محدودیت سنی 33 سال برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد داد. این رأی بر اساس قوانین دیوان عدالت اداری، برای تمامی مراجع قضایی و اداری الزامآور است و از این پس در آزمونهای استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اعمال خواهد شد.
پیامدهای اجرایی
- تغییر شرایط سنی: تمامی متقاضیان با شرایط سنی بین 20 تا 40 سال اکنون میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
- بررسی مجدد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی شرایط مربوط به داوطلبانی که قبلاً به دلیل محدودیت سنی رد شدهاند، بررسی کرده و امکان ادامه روند استخدام را فراهم کند.
- شفافیت بیشتر: این رأی زمینه را برای شفافیت بیشتر در تنظیم شرایط آزمونهای استخدامی فراهم میکند.
این تغییرات نشاندهنده تلاش برای حفظ عدالت و فرصت برابر برای تمامی متقاضیان استخدام در سازمانهای دولتی است.